سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (25)

أخرج البخاري (5901) من طريق إسرائيل، و(3551) ومسلم (2337) من طريق شعبة، و(2337) من طريق سفيان، كلاهما عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: ... إن جمته -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم- لتضرب قريبًا من منكبيه، لفظ إسرائيل[1]، وقال شعبة -في رواية البخاري-: له شعر يبلغ شحمة أذنه، وقال -في رواية مسلم-: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، وقال سفيان: شعره يضرب منكبيه.

وأخرج البخاري (5903، 5904) ومسلم (2338) من طريق همام، عنقتادة، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب شعرُه منكبيه.

وأخرج البخاري (5905) ومسلم (2338) من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، قال: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً، ليس بالسبط ولا الجعد، بين أذنيه وعاتقه.

وأخرج مسلم (2338) من طريق حميد، عن أنس قال: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أنصاف أذنيه.
وانظر: المسند الجامع (1333-1335، 1805).

أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (661) -وعنه أبو زرعة الرازي في "المختصر" كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل (1/46)، وعنه أيضًا ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (259)-، وأحمد (4/161)، وعبد بن حميد في مسنده (283-المنتخب) -ومن طريقه لؤلؤ في جزئه (ص24)-، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (72-بغية الباحث، 579/3-إتحاف الخيرة المهرة) -ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (8/56) والاستذكار (1/184) وأبو موسى المديني في اللطائف (168)-، أربعتهم -ابن أبي شيبة وأحمد وعبد والحارث- عن الحسن بن موسى الأشيب، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/300) -ومن طريقه البيهقي (1/161)، وأبو الحسن القطان في زوائده على سنن ابن ماجه (عقب 462) عن أبي حاتم الرازي، والطبراني في الكبير (5/85) عن بكر بن سهل، ثلاثتهم -يعقوب وأبو حاتم وبكر- عن عبدالله بن يوسف التنيسي، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (258) والأوائل (38)، والطبراني في الكبير (5/85) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، وابن عدي في الكامل (4/150) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2858) والخطيب في تاريخ بغداد (10/363) والمزي في تهذيب الكمال (10/40) من طريق أحمد بن محمد بن خالد البراثي، والدارقطني (1/111) عن أبي القاسم البغوي، أربعتهم -ابن أبي عاصم وعبدالله بن أحمد والبراثي والبغوي- عن كامل بن طلحة، والبزار (1332) عن إبراهيم بن زياد، وابن المنذر في الأوسط (151) من طريق الرمادي، كلاهما عن الحجاج بن محمد، وابن ماجه (462) من طريق حسان بن عبدالله، وابن المنذر في الأوسط (152) من طريق أسد بن موسى، والطبراني في الأوائل (18)، والحاكم (3/217) عن محمد بن عبدالله التاجر، كلاهما -الطبراني والتاجر- عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن أبيه، سبعتهم -الأشيب والتنيسي وكامل بن طلحة والحجاج وحسان وأسد وعثمان بن صالح- عن عبدالله بن لهيعة، وأحمد (5/203)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (2/895)، وعبدالله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه (5/203)، والدارقطني (1/111) من طريق حمدان بن علي، أربعتهم -أحمد وابنه والحربي وحمدان- عن الهيثم بن خارجة، عن رشدين بن سعد، والطبراني في الأوسط (3901) عن علي بن سعيد الرازي، عن محمد بن عاصم الرازي، عن سعيد بن شرحبيل، عن الليث بن سعد، ثلاثتهم -ابن لهيعة ورشدين والليث- عن عقيل، والدارقطني (1/111) من طريق حمدان بن علي، عن الهيثم بن خارجة، عن رشدين بن سعد، عن قرة، وأبو موسى المديني في اللطائف (167) من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، عن جده، عن أيوب بن محمد، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، ثلاثتهم -عقيل وقرة والمهاجر- عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم، أن جبريل -عليه السلام- أتاه في أول ما أوحي إليه، فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء، فنضح بها فرجه. لفظ أحمد عن الحسن بن موسى، وللباقين نحوه، لكنهم يختلفون في ذكر الصلاة، ويُختَلَف على بعضهم في ذلك، وقال بعض الرواة: وضوءَ الصلاة.

ولم يذكر رشدين بن سعد في روايته عن عقيل وقرة زيدَ بن حارثة، بل جعله عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد اختلف الرواة في صيغة رواية الحديث:
فأما ابن لهيعة:
فقال أحمد وعبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة: عن زيد بن حارثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن جبريل -عليه السلام- أتاه...، وقال ابن أبي شيبة والحارث عن الحسن: عن زيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل.
وقال عبدالله بن يوسف عن ابن لهيعة: عن زيد، أن جبريل نزل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه.
وقال ابن أبي عاصم عن كامل بن طلحة عن ابن لهيعة: عن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أتاه جبريل...، وقال عبدالله بن أحمد عن كامل: عن زيد، أن جبريل -عليه السلام- نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه...، وقال البراثي عن كامل: عن زيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لما أراني جبريل...»، وقال البغوي عن كامل: عن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه.

وقال إبراهيم بن زياد عن الحجاج بن محمد عن ابن لهيعة: عن زيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل...، وقال الرمادي عن الحجاج: عن زيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني جبريل...»[2]، وقال حسان بن عبدالله عن ابن لهيعة: عن زيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «علمني جبريل...»، وقال أسد بن موسى عن ابن لهيعة: عن زيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني جبريل...»، وقال الطبراني عن يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه عن ابن لهيعة: عن زيد، قال: أول ما علم جبريل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -...، وقال محمد بن عبدالله التاجر عن يحيى بن عثمان: عن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه جبريل في أول ما أوحي إليه.

وأما رشدين بن سعد في روايتيه:
فقال أحمد وابنه عن الهيثم بن خارجة عن رشدين: عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن جبريل -عليه السلام- لما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم -...، وقال حمدان بن علي عن الهيثم: عن أسامة، أن جبريل -عليه السلام- لما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم -...، وقال الحربي عن الهيثم: عن أسامة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما علمه جبريل.

• وأما الليث بن سعد، فجاءت روايته: عن زيد بن حارثة، أن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه.

• وأما المهاجر بن عكرمة، فجاءت روايته: أن زيد بن حارثة حدَّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه علمه جبريل.

دراسة الأسانيد:
اختُلف في الحديث في صيغ الأداء كما شُرح، وكل ذلك راجع إلى صيغتين:
الأولى: عن الصحابي، أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -...، فحكى الصحابي القصةَ بين جبريل والنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا أكثر الرواة، وبعضهم يُدخل فيه: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وليس المراد بهذه الصيغة إسنادَ الرواية، بل المراد: أن الصحابي يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقع له ذلك.
الثانية: عن الصحابي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني جبريل...»، أو: «علمني جبريل...» أو: «لما أراني جبريل وضوء الصلاة...»، فجعل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يحكي الواقعة، وهذا قاله البراثي عن كامل بن طلحة، وحسان بن عبدالله، وأسد بن موسى، ثلاثتهم عن ابن لهيعة.

وقد اختُلف في الحديث على عقيل -وهو ابن خالد الأيلي-:
• فرواه ابن لهيعة عنه، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة.
• ورواه رشدين بن سعد عنه به، ولم يذكر: عن أبيه، فجعله من مسند أسامة.

وتوبع ابن لهيعة على روايته، تابعه الليث بن سعد، حيث أخرج الطبراني روايته، وقال: (لم يروِ هذا الحديث عن الليث إلا سعيد بن شرحبيل، والمشهور من حديث ابن لهيعة)، وفي إسناد الطبراني: شيخه علي بن سعيد الرازي، قال فيه الدارقطني: (ليس في حديثه بذاك... حدث بأحاديث لم يتابع عليها)، وقد تكلم الدارقطني فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان، ومن جهة حديث أيضًا، فنَقَدَهُ من الجهتين، ولم يكن كلامه فيه لمجرد دخوله في أعمال السلطان، وقد أثنى عليه بالثقة والحفظ والفهم والعلم بالحديث[3]، وهذا لا ينفي النكارة التي تقع في الأحاديث التي يتفرد بها، وهذا الإسناد منها، وقد أشار إلى نكارته الطبراني حيث قال: (والمشهور: من حديث ابن لهيعة)، فاستغربه من حديث الليث، وردَّه إلى حديث ابن لهيعة، وقد أعلَّه كذلك الحافظ ابن حجر، قال: (وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة)[4].

وهذا الإسناد المتفرَّد به في غير طبقة من الطبقات المتأخرة؛ الذي ينتهي إلى الليث في حفظه وثقته وتقدمه، مع كون الحديث مشهورًا من حديث ابن لهيعة= إسنادٌ منكر، لا يصح أن يعتبر به، وإنما الحديث حديث ابن لهيعة، فأخطأ بعض الرواة وأبدله بالليث.

وهذا الحديث رواه ابن لهيعة - على ضعفه - فذكر فيه زيد بن حارثة، قال ابن عدي: (وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري)[5]، وخالفه رشدين بن سعد -وهو أضعف من ابن لهيعة في رأي ابن معين وأحمد وأبي حاتم- فلم يذكر فيه زيدًا، واختُلف على ابن لهيعة في جعله من كلام زيد بن حارثة، أو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختُلف على ابن لهيعة أيضًا في ذكر الصلاة في المتن وعدم ذكرها، وهذا الاختلاف على ابن لهيعة، ومخالفة رشدين له= إنما هو اضطراب من هذين الضعيفين، وهي رواياتٌ متفاوتةٌ منهما عن الحافظ الثقة الحجة عقيل بن خالد، عن الحافظ الإمام الزهري، ورواية عقيل عن الزهري من أصح الروايات؛ إذ هو من أوائل المقدَّمين فيه، وحديثه محفوظ عند الليث بن سعد وغيره من الثقات، ولا يقبل أن ينفرد عنه -والحال كذلك- ضعيفان يضطربان في روايتيهما، بل هذا في درجة من النكارة شديدة.

ولهذا؛ فقد أبطله وكذَّبه أبو حاتم الرازي، قال: (هذا حديثٌ كذبٌ باطل)[6]، والكذب يستعمل في شدة الخطأ، وقد لا يُراد به الوضع، ووافق أبا حاتم ابنُه، حيث ذكر أن أبا زرعة أخرج هذا الحديث في كتاب "المختصر"، فلما رأى ابن أبي حاتم شدة النكارة في الحديث قال: (فظننتُ أنه أخرجه قديمًا للمعرفة)[7]، يعني: أن أبا زرعة إنما أخرج الحديث في الكتاب قديمًا حال جمعه الروايات والطرق، وذلك ليعرف أن الحديث مروي من هذه الطريق، ويعرف علّته، لا ليحتج به ويصححه.

وكتابة الحديث للمعرفة شطرٌ من منهج الأئمة المتقدمين في الأحاديث الواهية من أحاديث المتروكين والضعفاء، قال الحاكم: (وكذلك من بعدهم -يعني: مالكًا والشافعي وأبا حنيفة- من أئمة المسلمين قرنًا بعد قرن، وعصرًا بعد عصر، إلى عصرنا هذا= لم يخلُ حديثُ إمامٍ من أئمة الفريقين[8] عن مطعونٍ فيه من المحدثين، وللأئمة فى ذلك غرضٌ ظاهر: وهو أن يعرفوا الحديث: من أين مخرجه؟ والمنفرد به عدلٌ أو مجروح؟)[9]، وقال ابن رجب: (فرقٌ بين كتابةِ حديثٍ وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء[10] لمعرفتها، ولم يرووها، كما قال يحيى: "سجرنا بها التنور"[11]، وكذلك أحمد؛ خرق حديثَ خلقٍ ممن كتب حديثهم، ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلقٍ من المتروكين لم يخرجه فيه، مثل: فائد أبيالورقاء وكثير بن عبدالله المزني وأبان بن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عمن دونهم في الضعف.

والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين غلب عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عمن دونهم في الضعف، مثل من في حفظه شيء أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل، وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ؛ فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل...)[12]، فكتابة الحديث للمعرفة تدل على وهنه ونكارته.

والظاهر أن منشأ الخطأ عند هذين الضعيفين: ما ذكره ابن حجر، قال: (... أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود -يتيم عروة-، عنه[13]، أن جبريل علَّم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - الوضوءَ عند نزوله عليه بالوحي، وهو مرسل)[14]، وهذا أصح، والظاهر أن ابن لهيعة ضبطه حين أخرجه في كتابه في مغازي أبي الأسود عن عروة، فرواه عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل -يتيم عروة-، عن عروة، به مرسلاً، إلا أنه لما حدَّث به الرواةَ خلَّط -لضعفه-؛ فرواه عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه. والله أعلم.

وقد جاءت متابعتان لعقيل عن الزهري:
إحداهما: رواية قرة -فيما رواية حمدان بن علي عن الهيثم بن خارجة عن رشدين عنه-، وفي إسنادها شيخ الدارقطني: محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، ثقة يروي مناكير[15]، ولم يَذكر قرةَ أحمدُ وابنُه عبدالله وإبراهيمُ الحربي عن الهيثم بن خارجة عن رشدين، فالأصح عدم ذكره. وقد سبق بيان حال رشدين في الضعف، ولا يحتمل من مثله التفرد برواية الوجهين: عن عقيل وعن قرة، مع المخالفة فيهما.

الثانية: رواية المهاجر بن عكرمة عن الزهري، وفي إسنادها: أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، كذَّبه سلمة بن شبيب وأبو حاتم الرازي وابن صاعد، وضعَّفه وتركه غيرهم، وحدَّث بنسخ مناكير[16]، وفي إسنادها أيضًا: أيوب بن محمد الراوي عن يحيى بن أبي كثير، وهو ضعيف منكر الحديث[17].

فهذه المتابعة ساقطة لا اعتداد بها.

2- تخريج حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:
أخرجه ابن ماجه (463)، والترمذي (50) -ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (586)، والبزار (8844)، وأبو يعلى (6356) -وعنه ومن طريق أخرى ابن عدي في الكامل (2/321)-، والعقيلي في الضعفاء (1/234)، وابن حبان في المجروحين (1/235)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/47، 48)، كلهم من طريق سلم بن قتيبة، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح»، لفظ الترمذي، وللباقين نحوه، وفي لفظ العقيلي: أن جبريل -عليه السلام- علَّم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - الوضوء، فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح.

دراسة الإسناد:
قال الترمذي: (هذا حديث غريب)، وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد)، وقال العقيلي-بعد أن أسنده وأسند حديثًا آخر للحسن بن علي الهاشمي راويه-: (لا يتابع عليهما من هذا الوجه).

والحسن بن علي الهاشمي هذا هو الحسن بن علي بن محمد بن ربيعة بن نوفل، وهو ضعيف الحديث منكَرُه، ونصَّ الدارقطني على نكارة ما يرويه عن الأعرج خاصة، وهذا منها.

ولهذا فقد استنكر هذا الحديث الأئمة، بل قال ابن حبان -فيه وفي حديث آخر-: (جميعًا باطلان)[18].

---

[1] ولم يذكره البخاري بإسناده، وإنما علقه عن بعض أصحابه، عن مالك بن إسماعيل (شيخه في هذا الحديث).
[2] رواية الرمادي قرنها ابن المنذر برواية أسد بن موسى، والظاهر أن هذا السياق لأسد بن موسى.
[3] انظر: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص430، 431).
[4] فتح الباري (1/233).
[5] الكامل (4/150).
[6] العلل، لابنه (1/46).
[7] العلل (1/46).
[8] لعله يعني: أهل الحديث وأهل الرأي.
[9] المدخل إلى كتاب الإكليل (ص31).
[10] يعني ابنُ رجب: من اشتدَّ ضعفهم، وهو هنا يفصل فيما أجمله الحاكم من تجويز الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الغلط.
[11] يعني: ما نقله قبله من طريق ابن معين، قال: (كتبنا عن الكذابين، وسجرنا به التنور، وأخرجنا به خبزًا نضيجًا).
[12] شرح علل الترمذي (1/384-387).
[13] يعني: عن عروة.
[14] فتح الباري (1/233).
[15] انظر: الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني، لنايف المنصوري (ص331، 332).
[16] انظر: لسان الميزان (1/282).
[17] انظر: لسان الميزان (1/487).
[18] المجروحين (1/235).